عدن.. إدانة بنك اليمن الدولي بعدم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

يمن ديلي نيوز: أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة (جنوبي اليمن)، الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، بنك اليمن الدولي بعدم تطبيق قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

وطبقا لوكالة “سبأ” الرسمية، أصدرت المحكمة حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وغرمت محكمة الأموال العامة، بنك اليمن الدولي عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة، مع إلزامه بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ألزمت البنك بموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له بتاريخ 31/5/2022م خلال شهر من النطق بهذا الحكم.

وأوضحت أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبنك اليمن الدولي تأسس عام 1979م كواحد من اوئل البنوك الوطنية التي نشأت بعد ثورة سبتمبر، وكان أول البنوك في اليمن التي أدخلت نظام الصراف الألي (ATM).

ويعمل البنك من خلال ثلاثة وعشرين (23) فرعاً على نطاق الجمهورية، ويقدم خدمة نقاط البيع التي انتشرت في الجمهورية والتي تفوق الخمسمائة (500) نقطة.