الحكومة اليمنية تحذر المجتمع الدولي من ”قرصنة الحوثيين“ وتقول إن ”من أوغل في قتل اليمنيين لن ينصر الفلسطينيين“

يمن ديلي نيوز: حذر مجلس الوزراء اليمني، الاثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني، المجتمع الدولي، من خطورة أعمال القرصنة التي تنفذها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، والتي قال إنها “لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية”.

وقال المجلس في اجتماعه الدوري الأسبوعي، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، إن ”الجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيرا للقضايا العادلة“، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.

وعبر مجلس الوزراء عن استنكاره لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها الجماعة بدعم من النظام الايراني، وآخرها اختطاف سفينة النفط “سنترال بارك” في المياه الإقليمية اليمنية.

وحذر خطورة هذه “الجماعة الارهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة”، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء “هذا التهديد الارهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها”.

وأمس الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي، بأن سفينة مرتبطة بإسرائيل تعرضت للاختطاف في خليج عدن، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام في المنطقة.

وبعد ساعات من العملية، نجحت البحرية الأمريكية في تحرير السفينة، وفقا لتصريح لرئيس مصلحة خفر السواحل في الحكومة اليمنية “خالد القملي” الذي أكد إيقاف القراصنة خلال عملية إنزال نفذتها قوات أمريكية.

ويأتي الهجوم بعد هجومين آخرين وقعا خلال الأيام الأخيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، جرى ربطهما بالحرب الاسرائيلية على غزة، نفذت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، أحد هذين الهجومين وتمثل في الاستيلاء على سفينة شحن يابانية في البحر الأحمر واحتجاز طاقهما.

وبشأن الحرب الاسرائيلية على قطاع، غزة ثمن مجلس الوزراء الجهود المصرية القطرية، للتوصل إلى هدنة إنسانية، والتي دخلت يومها الرابع. وشدد على أهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار.

وشدد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة. وأكد أن غياب هذا الحل من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ.

ودعا للالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بوساطة قطرية ومشاركة من مصر والولايات المتحدة.

وتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.