وزير الخارجية في حوار: الحرب في اليمن ليست مشكلة إقليمية لتحل بالاتفاق بين السعودية وإيران
يمن ديلي نيوز: قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن الحرب في اليمن “ليست مشكلة إقليمية لتحل بالاتفاق بين السعودية وإيران.
وقال في حوار له مع وكالة الأناضول إن المشكلة في اليمن “داخلية ذات جذور سياسية تتمثل بانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية”.
وأوضح أن الإتفاق الأخير بين المملكة العربية السعودية وإيران، من شأنه أن يساعد على إنهاء الحرب في اليمن إذا أدى لنتائج فعلية بعدم دعم طهران للحوثيين.
وأشار إلى أن الأزمة اليمنية “كانت دائما محل اهتمام إقليمي ودولي، خاصة بعد الحراك الدبلوماسي الذي نقل التعامل مع الملف اليمني من مستوى السفراء كما كان في الماضي، إلى مستوى العواصم في الدول الفاعلة”.
وقال إن أحد دوافع الحراك الدبلوماسي الأخير في أزمة اليمن هي “الضغوط الأوروبية والدولية التي مورست ضد النظام الإيراني مؤخرا وأدت إلى عزله لأسباب معروفة لا تتعلق بالوضع في اليمن”.
وعن نجاح الوساطة الصينية في إعادة العلاقات بين السعودية وإيران، قال بن مبارك إن بكين لم تتحدث مع الحكومة اليمنية عن وساطة لإنهاء الأزمة في اليمن، غير أنه رحب بكل مبادرة لإحلال السلام.
وتابع: “من حيث المبدأ تتعامل الحكومة مع جميع المبادرات الهادفة لتهدئة الأوضاع في المنطقة من منظور إيجابي، وبنفس الوقت تنظر إلى الأفعال لا الأقوال”.
وأشار إلى أن الإتفاق إذا أدى “إلى تنفيذ فعلي من النظام الإيراني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن والتوقف عن دعم مليشيات الحوثي بالسلاح فبالتأكيد سيكون ذلك عاملا مساعدا على إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث”.
وحول ما يتردد عن وجود وساطة صينية بين السعودية وإيران لإحياء مسارات السلام ووضع نهاية للأزمة في اليمن، قال: “لم يتحدث معنا الأصدقاء الصينيون عن وساطة لإنهاء الأزمة في اليمن”.
وأردف: “موقفنا المبدئي بهذا الشأن أننا نرحب بجميع الجهود الدولية الهادفة لدعم المسار الأممي لإنهاء الحرب في اليمن وبما يعزز مسار الأمم المتحدة كمظلة رئيسية لكل تلك الجهود”.
بن مبارك أكد للآناضول أن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بعيدة جدا عن القبول بالسلام، ومستمرة في التصعيد عسكريا في عدد من المحافظات في الآونة الأخيرة، في مأرب وشبوة، وتعز، والساحل الغربي.
وعن الإتفاق الأخير، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين المدعومة إيرانيًا، حول قضية ملف الأسرى والمختطفين، وصفه الوزير بن مبارك بـ”خطوة إيجابية ومرحلة أولى يجب البناء عليها”.
وأشار إلى أن: “الحكومة تعتبر قضية الأسرى أحد أهم الملفات الإنسانية التي يجب تسويتها للم شمل الأسرى بأسرهم وإنهاء معاناتهم”.
وأوضح أن “ملف الأسرى يعد من أبسط الملفات التي من الممكن الوصول إلى اتفاق بشأنها، وهناك أسس قانونية وأخلاقية يجب على جماعة الحوثي الالتزام بها وإطلاق جميع الأسرى في سجونها”.
وقال إن موضوع الأسرى “استحقاق قديم تم الاتفاق بشأنه عام 2018م في ستوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، لكن الحوثيين ماطلوا فيه منذ “ذلك الحين كما هو الحال مع بقية بنود الاتفاق الذي لم يلتزموا بها”.
