وزير حقوق الإنسان اليمني: أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية تستدعي تطوير آليات الحماية

يمن ديلي نيوز: تحدث وزير حقوق الإنسان اليمني، مشدل عمر، عن ظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا، قال إنها تستدعي تطوير آليات الحماية والاستجابة لمختلف أشكال العنف والانتهاكات الرقمية، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات.
جاء ذلك خلال تدشينه، الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ورشة تدريبية في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن)، لتعزيز الأدوار المؤسسية في الوقاية من العنف والانتهاكات الرقمية وآليات الحماية والاستجابة”، نظمها مركز إنصاف للحقوق والتنمية، بتمويل من الحكومة الفرنسية، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وشدد وزير حقوق الإنسان على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز الوعي القانوني والتقني لدى أفراد المجتمع، وتطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات والجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي.
كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية بشأن مسودة مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعمل مركز إنصاف على إعدادها، ودعم الجهود التشريعية القائمة للوصول إلى صيغة قانونية تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته.
وتأتي الورشة ضمن مشروع “العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن – نساء شجاعات”، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 25 ممثلاً عن الجهات الحكومية، بهدف تعزيز معارفهم بالتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتتناول الورشة الإطار المفاهيمي والقانوني للعنف الرقمي، والتحديات القضائية والعملية المرتبطة بالتكييف القانوني للجرائم الإلكترونية، والمسؤولية الجزائية والمدنية في جرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني، إلى جانب الجهود المطلوبة لإصدار تشريع وطني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
من جانبه، قال القائم بأعمال مركز إنصاف للحقوق والتنمية، سليم الأغبري، إن المشروع يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات المعنية على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني، من خلال مسارات متكاملة تشمل بناء قدرات المؤسسات الأمنية والضبطية والقضائية والجهات السيادية ذات العلاقة، وتطوير آليات الاستجابة الفاعلة لهذه الجرائم.



