مكتب وزير المالية ينفي حديث ”الانتقالي الجنوبي“ عن تحويل ”المرتبات” من البند الأول إلى الرابع

يمن ديلي نيوز: نفى سكرتير وزير المالية في علحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، راسخ بامسلم، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول، ما ذكرته الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي عن تحويل بند المرتبات في الموازنة العامة من البند الأول، إلى البند الرابع الخاص بالمعونات والهبات.

ووصف “بامسلم” في توضيح وصل “يمن ديلي نيوز” حديث “المجلس الانتقالي عن نقل بند المرتبات إلى الرابع بالشائعات التي تدل على جهل كبير.. متهما أطراف – لم يسمها – بتغذية هذه الشائعة وقال إن هذه الأطراف “ستفقد مصالحها بعد نقل المرتبات عبر البنوك”.

وذكر أن الباب الاول في موازنات ونفقات الدولة مخصص للمرتبات والأجور وما في حكمها، وعملية نقل صرف المرتبات عبر البنوك التجارية والبريد يأتي ضمن “آليات وشروط منحة دعم الموازنة المقدمة من السعودية”.

وأكد أن الحكومة التزمت أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي والمانحين بصرف المرتبات عبر البنوك التجارية والبريد، ضمن “مصفوفة الاصلاحات المالية، التي تساهم في تعزيز الشفافية.

وقال سكرتير وزير المالية إن هذه العملية “ستضيق الخناق على الكثير من فاقدي المصالح المزدوجين والوهميين، وخصوصاً بعض مدراء المرافق والجهات الذين كانوا ياخذون مرتبات الموظفين الذين يقدمون إجازات بدون راتب ويعملو على خصم جزء من مرتبات بعض الموظفين ليجتمع كل ذلك وفر في نهاية السنة وعمل له مناقلة مالية وطرحه في الجيب”، حد وصفه.

ولفت إلى أن البنوك المرشحة لصرف المرتبات تم اختيارها من قبل البنك المركزي اليمني، وستقوم بتقديم تسهيلات لجميع موظفي الدولة، مثل تقديمه نصف راتب للموظف قبل موعد صرف راتبه، او راتب كامل“.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، قال موقع المجلس الانتقالي الجنوبي إن الأمانة العامة للمجلس برئاسة فضل محمد الجعدي وقفت أمام “القرار الذي أصدر من قبل وزارة المالية والمتمثل بتحويل كافة مرتبات الموظفين عبر البنوك الأهلية، ومحاولة تحويل البند الخاص بالمرتبات في الموازنة العامة، إلى البند الرابع الخاص بالمعونات والهبات”.

وحذرت الأمانة العامة للانتقالي من المخاطر الاقتصادية لهذا القرار على المدى المتوسط والبعيد.

ومؤخرا، اعتمد وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، آلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين، عبر سبعة بنوك، وذلك بناء على ترشيح قدمه البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووفقا لقرار وزير المالية، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي (البنك الاهلي اليمني، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك التضامن، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك القطيبي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك عدن للتمويل الاصغر).