الحكومة اليمنية تطمئن المواطنين بشأن الإمدادات وتحذر من توظيف تطورات الحديدة للتضليل

يمن ديلي نيوز: طمأنت الحكومة اليمنية، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وحركة الأنشطة التجارية عبر الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة.
وشددت على أن هذه الموانئ والمنافذ تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية لضمان استمرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها محافظة الحديدة (غربي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، بشأن العملية العسكرية التي نفذها التحالف العربي ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية في ميناء الحديدة، وما رافقها من مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على حركة الإمدادات التجارية والإنسانية والأوضاع المعيشية.
وقال مجلس الوزراء إنه “في مواجهة محاولات توظيف هذه التطورات للتضليل أو إثارة المخاوف بشأن الأوضاع المعيشية”، فإن تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية مستمر وفق الترتيبات المعتمدة.
وأكد أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن استمرار حركة الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على أن حماية مصالح الشعب اليمني واحتياجاته المعيشية تظل في صدارة مسؤوليات الحكومة.
وفي سياق متصل، شدد مجلس الوزراء على أن الاستهداف الذي نفذه تحالف دعم الشرعية لبعض مرافق ميناء الحديدة، وفقاً للقانون الدولي، طال أهدافاً وصفها بـ”المشروعة”، قال إن جماعة الحوثي تستخدمها لتلقي الأسلحة الإيرانية المهربة وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.
واعتبر أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب الأسلحة ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية يمثل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ومصدراً لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، وتشرف على أنشطة تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وشدد مجلس الوزراء على أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، معتبراً أن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي، وأن حماية المنشآت المدنية تستوجب منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وجددت الحكومة تأكيد التزامها، إلى جانب تحالف دعم الشرعية، بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الحوثية التي تستخدم المنشآت المدنية والمرافق الحيوية لأغراض عسكرية.
وحمّل مجلس الوزراء جماعة الحوثي المصنفة إرهابية المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة والزج بمنشآته المدنية في أنشطة تهريب الأسلحة والعمليات العسكرية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات.
وشدد على أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني ومرافق لخدمة مصالحه، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة.
وكان التحالف العربي قد أعلن، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تنفيذ عملية عسكرية جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية في محافظات الحديدة وصنعاء وصعدة وتعز، قال إنها تهدف إلى تحييد القدرات العسكرية المستخدمة في تهديد المدنيين في اليمن والمملكة العربية السعودية.
التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية جوية استهدفت قدرات الحوثيين في 4 محافظات
وسبق العملية إصدار التحالف تحذيراً للمدنيين بإخلاء ميناء الحديدة، قبل الإعلان عن استهداف مرافق فيه، قال إنها تُستخدم لأغراض عسكرية وتهريب الأسلحة الإيرانية، في حين أصدرت جماعة الحوثي سلسلة بيانات هددت فيها باستهداف موانئ ومنشآت حيوية واقتصادية في السعودية، بينها ميناء جدة ومرافق الملاحة الجوية والكهرباء والمركز المالي في الرياض.



