اليمن تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في عدن ولحج وتعز

يمن ديلي نيوز: طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بتحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية لحماية المدنيين في محافظات عدن ولحج وتعز، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، من انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، التي قالت إنها ترقى إلى جرائم حرب.
وشددت، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، على ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووضع حد للإفلات من العقاب، مطالبة بإدانة “واضحة وصريحة” لـ”جرائم الحوثيين”.
وأكدت الحكومة اليمنية في رسالتها ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات (2140) لعام 2014، و(2216) لعام 2015، و(2837) لعام 2026، والوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها العسكري واعتداءاتها، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.
وحملت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولية الاضطلاع بمسؤولياتهما، وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتحدثت الحكومة عن تصعيد وصفته بـ”الخطير” من قبل جماعة الحوثي، تمثل في استهداف العاصمة المؤقتة عدن بهجمات صاروخية مساء يومي الأربعاء والجمعة، 11 و13 نوفمبر 2026، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، يوم الخميس 12 نوفمبر.
وقالت إن قصف الحوثيين لمخيم خرز أسفر عن مقتل لاجئة صومالية، معتبرة ذلك اعتداءً خطيراً يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، ويعرّض إحدى أكثر الفئات المدنية ضعفاً لمخاطر جسيمة.
وذكرت أن “ذلك تزامن مع القصف المتكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين في ظل الحصار المستمر الذي تفرضه المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز، ويتسبب في موجات نزوح تتسع يوماً بعد يوم”.
ونددت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الممكنة بهذه الهجمات، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عنها وعن ما أسفرت عنه من ضحايا وأضرار.
وشددت على أن الهجمات ليست حوادث معزولة، بل “تأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وممرات الملاحة الدولية”.
وقالت إن تعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وشن الهجمات العشوائية، يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.
وأردفت الحكومة في رسالتها: “إن استمرار هذه الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعّالة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووضع حد للإفلات من العقاب”.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون العملي بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء، بما في ذلك تبادل المعلومات، وتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات.
وطالبت بتنسيق الجهود الرامية إلى منع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة ذات الصلة إلى جماعة الحوثي، فضلاً عن دعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية مواطنيها وصون أمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة.



