مجلس الأمن يمدد العقوبات المتعلقة باليمن ويدعو إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين

يمن ديلي نيوز: اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالإجماع القرار رقم (2837)، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، وتجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة الجزاءات حتى 15 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وطالب القرار، المقدم من المملكة المتحدة، برفع عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة، وضم خبراء متخصصين في استعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.

وأدان المجلس بشدة التصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وهجماتها على السفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، وهجماتها العابرة للحدود، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية، وتهديدها الملاحة الدولية.

كما طالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ودون شروط، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين عبر الطرق البرية والبحرية، بما في ذلك تحسين تبادل المعلومات بين الدول لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.

وجدد القرار حظر توريد الأسلحة والعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين، بما يشمل تجميد الأموال والأصول والموارد الاقتصادية التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات المحددة من لجنة العقوبات، ومنع الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات من دخول أراضي الدول الأعضاء.