الأمم المتحدة تعتمد أجهزة اتصال مستقلة عن شبكات الهاتف اليمنية للعاملين الإنسانيين
يمن ديلي نيوز: قالت مجموعة الخدمات اللوجستية والاتصالات التي يقودها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنها عززت اتصالات الطوارئ للعاملين في المجال الإنساني باليمن، عبر توزيع أجهزة اتصال لاسلكية على موظفين دوليين في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن).
ويأتي ذلك، وفق تقرير حديث للمجموعة، وسط تصاعد القتال وتزايد المخاطر التي قالت إنها تهدد خدمات الاتصال التي يعتمد عليها العاملون الإنسانيون للتنسيق وتبادل المعلومات.
وأوضحت المجموعة، في تقريرها رقم (118)، الصادر الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يغطي أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن قطاع الاتصالات وزّع أجهزة لاسلكية تعمل بالتردد العالي جداً “VHF”، وراجع تخصيصها ومطابقتها لرموز النداء المعتمدة لدى الأمم المتحدة، لتعزيز جاهزية ما وصفها التقرير بـ”منظومة الاتصالات الأمنية”.
ووفق التقرير، احتفظ القطاع بنحو 70 جهازاً إضافياً لإمكانية توزيعها على وكالات أممية أخرى ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة. كما دعم تلبية احتياجات تتعلق بعشرة أجهزة لاسلكية محمولة إضافية، استجابة لطلب طارئ من إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.
اتصال دون شبكات الهاتف
وتندرج أجهزة “VHF” المحمولة ضمن أجهزة الاتصال اللاسلكي المعروفة باسم “ووكي توكي”، وتتيح تبادل المحادثات الصوتية بين مستخدمين يعملون على ترددات متوافقة. ويمكن استخدامها للاتصال المباشر دون الاعتماد على شبكات الهاتف المحمول أو الإنترنت، ما يتيح استمرار التواصل عند تعطل الخدمات المعتادة، وفق الأدلة الفنية للعمل الإنساني.
ويشير الدليل التشغيلي للمجموعة اللوجستية إلى أن مدى الاتصال بين جهازين محمولين من هذا النوع يبلغ نحو خمسة كيلومترات، بحسب التضاريس وظروف التشغيل، وقد تحدّ الجبال والمباني من وصول الإشارة، ويمكن توسيع التغطية باستخدام محطات إعادة إرسال تستقبل الإشارات وتعيد بثها.
وبحسب التقرير، استفاد 755 عاملاً في الاستجابة الإنسانية خلال أكتوبر/تشرين الأول من خدمات الاتصالات الأمنية، عبر ثلاثة مراكز عمليات أمنية تديرها إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في عدن والمكلا ومأرب، فيما ظلت عمليات مركزي المخا والتربة معلّقة.
ضغوط تهدد استمرارية الاتصال
ويأتي تعزيز استخدام هذه الأجهزة في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الاتصالات، أرجعها التقرير إلى أضرار البنية التحتية الناجمة عن النزاع، ونقص الطاقة، وقيود الاستيراد، ومحدودية قدرات الصيانة والتحديث.
وذكر أن تباين الأطر التنظيمية بين شمال اليمن وجنوبه يؤثر في موثوقية خدمات الاتصال وتكلفتها وإمكانية توسيعها، وأدى إلى إحداث تفاوت في تقديم الخدمات وظروف التشغيل.
وقال إن خدمات الاتصال استمرت في الاعتماد على بنية تحتية متقادمة لشبكات الهاتف المحمول بنظام “جي إس إم” وشبكات الجيل الثالث والرابع، مع تركز تغطية الإنترنت المحمول عريض النطاق بصورة رئيسية في المناطق الحضرية.
وأضاف: “ظلت أضرار البنية التحتية وتشتت الأطر التنظيمية والعقوبات وقيود الاستيراد تعوق قدرة الشبكات على الصمود واستمرارية العمل”.
وحذّر التقرير من أن انقطاعات الاتصال ونقص الطاقة وزيادة الطلب على الخدمات قد تؤثر في موثوقية الاتصالات التي يعتمد عليها العاملون الإنسانيون للتنسيق والأمن وتبادل المعلومات، خصوصاً في المناطق المتضررة حديثاً والمواقع التي يصعب الوصول إليها.
وفي المقابل، أشار إلى أن حلول الاتصال المعتمدة على الأقمار الصناعية، بما فيها خدمات “ستارلينك” في بعض المناطق الجنوبية من اليمن، وفرت بدائل في المواقع التي كانت فيها الشبكات الأرضية محدودة أو غير متاحة.
تقلّص الدعم الميداني
وانعكست التطورات الأمنية، بحسب التقرير، أيضاً على انتشار فرق الدعم الميداني؛ إذ عُلّقت عمليات قطاع الاتصالات بمدينة التربة في محافظة تعز يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، مع امتداد القتال إلى المناطق الداخلية، فيما استمر تعليق عملياته في المخا منذ سبتمبر/أيلول.
وأوضح التقرير أن تعليق العمليات في المخا والتربة قلّص عدد المواقع التي تتلقى دعماً ميدانياً، فيما ظلت خدمات الاتصال في شمال الحديدة وإب وصنعاء معلّقة. ومع ذلك، استمر تقديم دعم الاتصال والدعم الفني عن بُعد للعاملين في المخا والتربة حيثما أمكن.
وأشار إلى سحب معدات من التربة للحد من المخاطر في ظل استمرار انعدام الأمن، فيما ظلت العمليات في مأرب خاضعة للمراقبة الأمنية.
وفي المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، وفّر القطاع، بحسب التقرير، خدمات الإنترنت لـ93 موظفاً إنسانياً خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بأكثر من 300 في بداية العام، وهو تراجع قال إنه يعكس تقلص نطاق العمل الميداني في اليمن.
خطط لتعزيز الاستجابة الإنسانية
واستجابة لتطور الاحتياجات الإنسانية، قال التقرير إن المجموعة فعّلت خطة طوارئ خاصة بتعز، تشمل التنسيق وإدارة المعلومات والدعم اللوجستي ودعم الاتصالات، باحتياجات تمويلية أولية تبلغ 281 ألفاً و75 دولاراً، مع استمرار تقييم المتطلبات وفق تطورات الوضع.
وبحسب التقرير، أدى تدهور الوضع الأمني وتصاعد القتال على جبهات مأرب والجوف وتعز والحديدة والساحل الغربي خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى زيادة انعدام الأمن والنزوح ومخاطر الحماية وتعطيل الخدمات الأساسية وسلاسل الإمداد.
وفرض التصعيد، وفق التقرير، مزيداً من القيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، بما يضاعف الاحتياجات الإنسانية ويقيّد قدرة فرق الإغاثة على تلبيتها.
وفي سياق الاستجابة لما وصفها بتصاعد الأزمة، أوضح التقرير أن برنامج الأغذية العالمي فعّل في أواخر سبتمبر/أيلول مرحلة الطوارئ المعروفة باسم “التركيز المؤسسي” -Corporate) Focus) لعملياته في اليمن، لحشد دعم معزّز على مستوى البرنامج وتسريع الاستجابة الإنسانية.
وتشير هذه المرحلة، وفق وثائق البرنامج، إلى تعزيز الدعم المؤسسي المنسق للمكاتب القطرية المعنية بالأزمة. وأوضح البرنامج في موجزه عن اليمن لشهر سبتمبر/أيلول أن تفعيلها يستهدف التوسع السريع في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في المناطق الأشد احتياجاً.
تمويل لاستدامة خدمات الاتصالات
وعلى صعيد التمويل، أوضح تقرير قطاع الاتصالات أن أنشطته تُموّل من مساهمات الوكالات، وأنه اعتمد نهجاً تمويلياً معدّلاً لاستدامة أنشطته في جنوب اليمن، بعد إيقاف خدماته في الشمال عقب تعليق عمليات الأمم المتحدة هناك في سبتمبر/أيلول 2025.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية لقطاع الاتصالات خلال عام 2026 نحو 347 ألف دولار أمريكي، قال التقرير إنها مغطاة بالكامل من خلال تقاسم التكاليف بين الوكالات.
