السعودية تشدد على تنفيذ مضامين البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن الحوثيين

يمن ديلي نيوز: رحبت المملكة العربية السعودية، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية ضد المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المملكة ترحب بالبيان وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تستهدف الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وثمنت الوزارة ما وصفته بـ”تضامن أعضاء مجلس الأمن مع المملكة” في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها.

وشددت على أهمية مضامين البيان، بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015 والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.

كما شددت وزارة الخارجية السعودية على أن للمملكة حقاً أصيلاً يكفله القانون الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أدانوا، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في اليمن والهجمات المستمرة والمتصاعدة التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بما في ذلك منشآت الطاقة والطيران المدني.

مجلس الأمن يدين تصعيد الحوثيين وهجماتهم على السعودية ويؤكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها

وطالب المجلس، في بيان رئاسي بشأن الهجمات ضد السعودية، الجماعة بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية فوراً، معرباً عن تضامنه مع المملكة ومؤكداً حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع وصول الأسلحة والأعتدة والمساعدات التقنية والتدريب والتمويل إلى الحوثيين، بما يمكّنهم من تنفيذ مزيد من الهجمات.

كما جدد المجلس دعمه للحكومة اليمنية والتزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مشددًا على أن تحقيق سلام مستدام لا يمكن أن يتم عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة.

وندد أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات والتهديدات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مجددين التأكيد على ضرورة التزام جميع الدول بحظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.