مصادر تقول إن فريقا هندسيا من شركة “NX” الاماراتية للاتصالات وصل اليوم إلى عدن

يمن ديلي نيوز: قالت مصادر في عدن إن فريقا هندسيا تابعا لشركة “NX” الاماراتية للاتصالات وصل العاصمة المؤقتة عدن لبدء إجراءات إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية لتوفير الانترنت والاتصالات في عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على مصادقة الحكومة اليمنية في 21 أغسطس/آب الماضي، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات وشركة NX الإماراتية للاتصالات رغم اعتراض البرلمان اليمني عليها.

‎وطبقا للمصادر فإن الفريق الهندسي التابع لشركة NX الاماراتية بدء عملية فصل شبكة الاتصالات اليمنية التي لازالت تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، وأنها بدأت أعمال الفصل في شركة “عدن نت”.

وفي إبريل/نيسان الماضي، شكلت هيئة رئاسة البرلمان اليمني لجنة لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة.

واتهم البرلمان اليمني الحكومة المعترف بها دوليا بخرق مواد الدستور (13 و18) ومخالفة خمسة من القوانين اليمنية بعد مصادقتها في 21 أغسطس/آب الماضي على إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة NX الإماراتية لخدمات الاتصالات.

وطالب البرلمان في مذكرة ممهورة بتوقيع رئيسه “سلطان البركاني” إلى رئيس الحكومة “معين عبدالملك” بالتوقف عن السير في إبرام الاتفاقية، وإلغاء كافة الاجراءات التي تمت وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

ووصفت مذكرة البرلمان اليمني – حصل عليها “يمن ديلي نيوز” – مصادقة الحكومة على الاتفاقية مع الشركة الاماراتية بأنه “سابقة خطيرة” ولم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفت مثله على الاطلاق.

وقال سلطان البركاني في مذكرته: من “المحزن والمخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.

وخلافا لموقف البرلمان أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، الخميس 31 أغسطس/آب، دعمه إنشاء شركة اتصالات خارج سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.

وأكد “طارق صالح” في كلمة له خلال افتتاح مدرستين بالخوخة، على أهمية أن “يكون لدينا شركة اتصالات في المناطق المحررة لا تخضع لسيطرة الحوثي”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأضاف “من المعيب أننا نقدّم للحوثي دعمًا ماليًا من خلال استخدام الشبكات، والأموال تلك تذهب إلى خزينة الحوثي وإلى بدرومات المشرفين وإلى صعدة إلى خزينة عبدالملك الحوثي”.

ولفت إلى أن بقاء الاتصالات بيد الحوثي “يجعل كل التحركات العسكرية والسياسية وحتى التواصلات الأسرية مكشوفة للاستغلال والابتزاز الحوثي”.