منظمة: الحوثيون أحالوا طبيبًا أصر على التحصين للمحكمة الجزائية بعد احتجازه لعامين
يمن ديلي نيوز: قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية أحالت طبيبًا أصر على استمرار التحصين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بعد أكثر من 800 يوم على احتجازه وتعذيبه.
وذكرت المنظمة في بيان أن الطبيب المتخصص في الصحة العامة علي أحمد المضواحي أخضع للتحقيق، بسبب إصراره على استمرار برامج تطعيم الأطفال والتحصين في اليمن، باعتبار ذلك جزءًا من مسؤوليته المهنية.
وفي مطلع يونيو/ حزيران 2024، اعتقلت قوة مسلحة للحوثيين المضواحي بعد اقتحام مكتبه بصنعاء، في إطار حملة اعتقالات طالت موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية وناشطين في المجتمع المدني.
والمضواحي هو طبيب متخصص في الصحة العامة، وعمل في مجالات السياسات الصحية وبرامج التحصين والتغذية ومكافحة الأوبئة، وفقًا لمنظمة سام.
وأعربت منظمة سام في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” عن قلقها من التحقيق مع المضواحي على خلفية موقفه المهني الداعم لاستمرار برامج تحصين الأطفال، مؤكدةً أن الدفاع عن التطعيم وإبداء رأي مهني في قضايا الصحة العامة لا ينبغي أن يكونا أساسًا للاتهام أو العقاب.
ونقلت المنظمة عن أسرة المضواحي قوله إنه طلب تمكينه من محام للدفاع عنه، وأفاد بأنه تعرض خلال فترة احتجازه للحبس الانفرادي والتعذيب والضغط النفسي، إضافة إلى إجباره على الإدلاء باعترافات.
وأشارت إلى أن استمرار احتجازه لأكثر من عامين قبل إحالته إلى القضاء، إلى جانب مزاعم التعذيب والإكراه، يثير تساؤلات بشأن قانونية احتجازه ونزاهة الإجراءات المتخذة بحقه.
وشددت سام على أن الإحالة المتأخرة إلى المحكمة لا يمكن أن تصحح الانتهاكات التي قد تكون وقعت خلال فترة الاحتجاز، ولا تمنح المشروعية لأدلة أو اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه.
وذكرت سام أن إحالة المضواحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة تثير مخاوف إضافية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، في ضوء ما وثقته منظمات حقوقية في قضايا سابقة من قيود على وصول المحتجزين إلى محاميهم واعتماد اعترافات قيل إنها انتُزعت تحت الإكراه.
سام للحقوق والحريات قالت إن عرض شخص على المحكمة بعد أكثر من 800 يوم من الاحتجاز، مع وجود مزاعم بالتعذيب وإجباره على الاعتراف، يستوجب إجراء تحقيق مستقل قبل الاستناد إلى أي أقوال منسوبة إليه.وطالبت سام الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المضواحي.
ودعت إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وضمان حقه في الاستعانة بمحام يختاره، وعدم استخدام أي اعترافات يُثبت انتزاعها تحت التعذيب أو الإكراه، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تكثيف جهودها للإفراج عنه وعن بقية المحتجزين تعسفيًا.
