رئيس غرفة الغاز لـ”يمن ديلي نيوز”: “بن وهيط” يتحمل مسؤولية الأزمات المتلاحقة
يمن ديلي نيوز: انتقد رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز، فهد منصر، ما قال إنها “مبررات مختلفة” تقدمها إدارة الشركة اليمنية للغاز لتفسير أزمة الغاز المنزلي المستمرة منذ ثلاث سنوات، محملاً المدير التنفيذي للشركة المسؤولية الكاملة عن الأزمات المتلاحقة.
وقال منصر لـ”يمن ديلي نيوز” إن إدارة الشركة تضع بين الحين والآخر مبررات للأزمات المتلاحقة للغاز تارة بالتقطعات وتارة بأعمال الصيانة، وكلها مبررات من بين تلك المبررات “القطاعات وأعمال الصيانة ومحطات السيارات”.
واتهم رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز، المدير التنفيذي لشركة الغاز محسن بن وهيط بـ”منح مئات التصاريح لمحطات كبار المستهلكين”، وهو ما قال إنه أثر على الكميات المتاحة للاستهلاك المنزلي.
وحمل رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز “بن وهيط” المسؤولية الكاملة حول الأزمة.
وقال إن مكافحة تهريب الغاز “مسؤولية جماعية”، معتبراً أن القضاء هو الجهة المختصة بحماية الحقوق ومحاسبة المتورطين، داعياً من قال إنهم “تضرروا من ممارسات مرتبطة بالفساد” إلى اللجوء للقضاء.
وأوضح أن أزمة الغاز مستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، معتبراً أن استمرارها خلال فترة إدارة بن وهيط يجعل تغيير قيادة الشركة أو استقالته أحد الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة.
ويأتي ذلك فيما كانت طالبت غرفة العمليات المشتركة للغاز في المحافظات رئيس الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالفساد وآليات إدارة وتوزيع الغاز.
أزمة الغاز تعود للواجهة.. غرفة العمليات المشتركة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق
وقالت الغرفة في بيان صدر في 15 أغسطس/آب الجاري، إن الملفات المطلوب التحقيق فيها تشمل التعويضات المخصصة للسلطات المحلية، وما وصفته بتجاوزات منسوبة إلى المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز.
وأشارت إلى أن جهودها الأمنية والعسكرية أسهمت في الحد من تهريب الغاز إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بدعم من وزارة الدفاع وقوات الطوارئ، لافتة إلى تشغيل نظام التتبع الإلكتروني (GPS) بتوجيهات حكومية وإشراف قيادي للحد من عمليات التهريب.
وحذرت الغرفة من محاولات قالت إنها تستهدف “إنشاء كيانات موازية تحمل صفتها”، معتبرة أن تعدد الجهات قد يفتح مسارات جديدة أمام التهريب، في وقت لا تزال فيه بعض الملفات التي أثارتها قيد النقاش دون حسم، وفق البيان.
وأكدت الغرفة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء بشأن ما وصفته بـ”أي إساءة أو تجاوز يمس دورها”.
ولم يتضمن بيان الغرفة، بحسب المعلومات المتاحة، نتائج تحقيق أو أحكاماً قضائية تثبت المخالفات التي جرى الحديث عنها، فيما تتطلب الاتهامات الواردة فيه استكمال الإجراءات القانونية والتحقق من الجهات المختصة.
