الحكومة اليمنية تعيد أزمة الكهرباء إلى تراكمات الماضي وتعد بحلول جذرية

يمن ديلي نيوز: اعادت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس 18 يونيو/حزيران، أزمة الكهرباء الحاصلة حاليا إلى تراكمات العقود الماضية، مخلية مسؤوليتها عن تلك التراكمات، لكنها وعدت بإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شائع الزنداني في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” شددت الحكومية على أنها تعمل على إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، معتبرةً أن الأزمة الحالية هي نتاج تراكمات عقود مضت من غياب الرؤى المستدامة والاعتماد على الحلول الترقيعية.

وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة، ورغم عدم مسؤوليتها عن نشوء التراكمات المؤدية لأزمة الكهرباء، إلا أنها تعمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية لإيجاد حلول جذرية لها، والتحول نحو مسار الحلول الاستراتيجية لوقف استنزاف مقدرات الدولة.

وعبر الزنداني عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء، وأن الحكومة تعمل بكل الوسائل المتاحة على إيجاد الحلول لاستقرار الخدمة.

وأشار إلى منحة المشتقات النفطية الجديدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، والموجهة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار.

وقال إن المنحة السعودية ستسهم في تعزيز استقرار خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم جهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

إلى ذلك أقر مجلس الوزراء قواعد وأسس ومعالجات تنفيذ قرار المجلس رقم 14 لسنة 2026م بزيادة 20 بالمائة في مرتبات القطاع المدني، بناءً على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

ووافق على منح موظفي الجهاز المدني للدولة زيادة في المرتبات بنسبة 20 بالمائة وفقاً للقيم المحددة بحسب الدرجات، على أن تسري الزيادة المنصوص عليها على المتعاقدين الذين يتقاضون مرتباتهم من البند المخصص للتعاقد في الموازنة العامة للدولة.

وأقر المجلس كذلك مشروع إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى، المقدم من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، بهدف تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني عبر الأبحاث والدراسات التطبيقية، وتنسيق أنشطة الإرشاد الزراعي.

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من وزير الزراعة والثروة السمكية بشأن رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، شريطة استيعاب الملاحظات المقدمة والتنسيق مع وزارة المالية.