الجيش اليمني ينفذ عملية تفتيش مفاجئة للسجون العسكرية في مأرب
يمن ديلي نيوز: أفاد موقع الجيش اليمني أن نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة نفذت، اليوم الإثنين 19 يناير/ كانون الثاني، عملية تفتيش مفاجئة للسجون العسكرية في محافظة مأرب.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن عملية التفتيش شملت سجون دائرتي الاستخبارات والأمن العسكري والشرطة العسكرية، وذلك في إطار “المتابعة القضائية المستمرة لأوضاع السجون والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية وكفالة حقوق السجناء والموقوفين”.
ولفت إلى أن عملية التفتيش تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والنائب العام، ومحامي عام النيابات العسكرية، بشأن تكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ على أماكن الحجز والتوقيف.
وخلال الزيارة، جرى مقابلة عدد من السجناء والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم، والاطلاع على أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم المتعلقة بقضاياهم، بما يسهم في “تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق المكفولة لهم وفقًا للقانون”.
وقال رئيس النيابة العسكرية بمحافظة مأرب القاضي صلاح القميري، إن عملية التفتيش تهدف إلى التأكد من سلامة أوضاع السجناء القانونية، ومراقبة أماكن احتجازهم، وتعزيز دور النيابة العسكرية في الرقابة على أداء مأموري الضبط القضائي العسكري في أماكن الحبس والتوقيف.
وأضاف: هذه الإجراءات تسهم في كفالة حقوق السجناء والموقوفين وفقًا للشرع والقانون، وترسيخ مبدأ سيادة القانون. مشيرًا إلى أنه تم خلال الزيارة التوجيه بالإفراج عن عدد من السجناء بالضمان التجاري، وسرعة إحالة ملفات عدد آخر إلى النيابات المختصة للبت فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قد كلف في 12 يناير/ كانون الثاني، رئيس شعبة السجون، ورؤساء النيابات المعنية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاقهم المكاني، والافراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.
وشددت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا، أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة وإثبات ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك.
