المشاط: الجانب السعودي أبدى استعداده لتسليم الرواتب من عنده لا من ثروتنا النفطية والغازية

يمن ديلي نيوز:كشف رئيس ”المجلس السياسي الأعلى“ للحوثيين مهدي المشاط – غير معترف به – عن رفضهم عرضا سعوديا بتسليم رواتب الموظفين، مؤكدا “توقف المفاوضات“ الجارية مع السعودية الهادفة إلى إحياء الهدنة والدخول في عملية سياسية شاملة.
وقال “المشاط“ في كلمة له بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد، إن ”المفاوضات مع السعودية توقفت عند نقطة تسليم الرواتب“، مشيرا الى أن الجانب السعودي أبدى استعداده لتسليم الرواتب ”من عنده لا من ثروتنا النفطية والغازية“، حد وصفه.
والتهم رئيس أعلى سلطة ساسية تابعة للحوثيين، ”واشنطن“ بـ”عرقلة المفاوضات عقب إصرارها على الرياض في الامتناع عن تسديد ما أسماها “الفواتير”، في الفترة الماضية”، حد قوله.
وفي مايو/أيار المنصرم، كشف مصدر حكومي، عن تعقيدات جديدة تضعها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، تعرقل تقدم المفاوضات التي تقودها السعودية.
وقال المصدر لوكالة الأناضول، إن “جماعة الحوثي وضعت تعقيدات جديدة بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات”.
ويشترط الحوثيون، صرف رواتب لكل عناصرهم حسب كشوفات العام الحالي، فيما الحكومة الشرعية تطرح كشوفات 2014م، بحسب المصدر الذي نوه إلى أن “الحوثيون سابقا كانو موافقين على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنهم رفعوا السقف مؤخرا”.
وذكر المصدر أن “الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن”، مضيفاً: “الحوثي يضع عراقيل جديدة أمام تقدم المفاوضات، بشكل دائم”.
وتصعِّد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، من خطابها ضد السعودية للحصول على مكاسب أكبر في جولة المفاوضات المرتقبة، بعد إبداء السعودية تفهمها لشروط الحوثيين في جولة مفاوضات صنعاء آواخر رمضان المنصرم.
وفي 8 أبريل/نيسان أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن، لكن تلك المفاوضات لم تفض إلى التوصل إلى اتفاق.
وأعلنت الخارجية السعودية، حينها، أن وفدها إلى صنعاء خاض نقاشات متعمّقة بشأن الوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، وسط أجواء إيجابية، حد وصفها.
وتزايدت مؤخرا، مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.



