دراسة تحليلية للباحث العسكري علي الذهب: المعضلة الأمنية في اليمن ممتدة بامتداد الحرب وإلى ما بعد توقفها

يمن ديلي نيوز: قالت دراسة تحليلية حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إن المعضلة الأمنية في اليمن ممتدة بامتداد الحرب، وإلى ما بعد توقفها، مشيرة إلى أن كافة الأحداث على الصعيد الأمني في المشهد العام للأحداث باليمن خلال عامي 2021م- 2022م، فسَّرت جانبًا مِن تفاعلات المشهد العام للصراع، وأبعاده، وكذا إفرازاته.

واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحث العسكري الدكتور “علي الذهب” تحت عنوان “المشهد العسكري والأمني اليمني2021م – 2022م”، في الاتِّجاه الأمني الأبعاد المختلفة لـ”المعضلة الأمنية الدَّاخلية، واتجاهها، في ظل تغيرات بيئة الحرب، وانتهازية أطرافها”.

وأوضحت أن الحرب الدائرة باليمن منذُ العام 2015م خلقت “أوضاعا أمنية سيئة في مناطق نفوذ الحكومة، المعترف بها دوليا، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، وكان للطرفين يد في ذلك، فضلا عن العوامل الأخرى السائدة أثناء الظروف العادية”.

ولفتت إلى أن الصراع الدَّائر في اليمن خلال العامين شهدت العديد مِن الأحداث والانعطافات والتَّحوُّلات، التي تغير فيها المشهد العسكري، والأمني تغيُّرًا كبيرًا، وتبدلت معه موازين قوى أطراف هذا الصراع، ومعها تجلَّت أجندات هذه الأطراف وارتباطاتها الخارجية.

وقالت إن المسألة الأمنية في اليمن “تبدو كما لو أنها حرب” مضيفةً “ولكن مع فواعل غير تقليدية”، منوهة إلى أن المسالة الأمنية “تتحكم فيها عوامل عدة، من بينها الحوكمة الأمنية، والضغوط الاقتصادية، لكنها تُدفع أحيانًا لتمثل متغيرًا تابعًا للحرب التقليدية”.

وارجعت الأسباب إلى أن “كل طرف من أطراف هذه الحرب يحاول العبث بهذه المسألة لشل قدرات خصومه، وضرب تماسك قواعدهم الشعبية”.

ونظرًا لأن “عملية السلام باتت معقدة وطريقها طويل، والآثار الناجمة عن ثماني سنوات لم تعد تحتمل المزيد” – بحسب الدراسة – “فإنّ المسألة الأمنية ينبغي الرفق بها في كافة ربوع البلاد”.

وعن الآفاق المستقبلية للعملية الأمنية في اليمن، قالت الدراسة إن ما وصفتها بـ”الأوضاع الأمنية المنفلتة في مناطق أطراف الصراع” تشير “إلى أن العملية الأمنية تواجه مجموعة تحديات معقدة قد تمتد إلى المستقبل، ما لم تستغل الفرص المتاحة في مواجهتها إلى أن تضع الحرب أوزارها ويحل السلام الشامل والكامل في عموم البلاد”.

وأكدت أن “الانطباع الشعبي حول إعلان الهدنة الإنسانية، في 2 أبريل 2022م، ونقل السلطة إلى “مجلس القيادة الرئاسي” في ذات الشهر، أن ذلك سيشكل منطلقا نحو السلام، خصوصا أن السلام مثل أولوية لعملية نقل السلطة إلى المجلس، ولأن رئيسه ضابط شرطة، غير أن هذا الانطباع تبدد بعد تسعة أشهر”.

وأشارت إلى هنالك العديد من التحديات التي تواجه العملية الأمنية في اليمن، تتنوع بين “سياسية وإدارية وإقتصادية” مضيفةً “وفي المقام الأول يمثل استمرار الحرب وارتهان أطرافها الداخلية للخارج إطارًا عامًا لهذه التحديات”.

وأشارت إلى أن تلك التحديات تلك تتداخل مع ما قالت “خضوع البلاد لطيف من السلطات الأمنية المتعارضة، وشيوع الخلافات العميقة بين كياناتها السياسية، وتشكيلاتها المسلحة، خاصة الطرف المناوئ لجماعة الحوثي، وداخل كل كيان منه على حدة، وما تثيره الجماعات الإرهابية” وجماعات الجريمة المنظمة من شواغل أمنية محلية وإقليمية ودولية، ازدادت خلال الحرب الراهنة، ولعلّ من أبرزها تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار فيها، إضافة إلى تهريب المهاجرين الذين يشكل دخولهم البلاد تحديا متنوع الأثر، أمنيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وذكرت أنه “في ظل استمرار الحرب، وتصلب أطرافها إزاء مبادرات السلام، فإن معظم التحديات الأمنية، التي سبق الإشارة إليها، ستظل قائمة وربما تتضاعف وتتنوع” مشيرةً إلى أن فرص مواجهتها “تبدو شحيحة”.

وأضافت: “وبشيء من التفاؤل يمكن أن يمثل إطار العمل الذي شرع فيه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ”، وحقق من خلاله الهدنة الإنسانية، في 2 إبريل 2022م، وما تلاها من انتقال سياسي، ممثلا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، فإن ذلك قد يكون مدخلا لتحقيق مزيد من الاستقرار، حيث يتضمن هذا الإطار ثلاثة مسارات بينها المسار الأمني، وإلى جانبه المساران السياسي والاقتصادي، بوصفها جميعًا أولويات عاجلة، وطويلة الأجل”.

وفي إطار الفرص لمواجهة التحديات الأمنية، أشارت الدراسة إلى أنه “قد يكون للدور المتوقع للجنة الدعم السياسي والعسكري، التابعة للسعودية، التي شكلتها في ديسمبر 2022م، لمؤازرة “مجلس القيادة الرئاسي”، أثر بالغ في تذليل الصعاب التي تواجه تنفيذ أحكام إعلان انتقال السلطة إلى هذا المجلس، وما تبقى من “اتفاق” الرياض” فضلا عن دور السعودية والإمارات مجتمعتين في دفع أطراف هذه الحكومة نحو مزيد من التوافق، وإزالة أسباب الخلافات والعنف”.

وتابعت: ويمكن أن تلعب الإمارات دورًا إيجابيا في تعزيز السلام والأمن من خلال مدخلها الجديد في الأزمة اليمنية، ممثلا بالاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته مع الحكومة اليمنية، عبر وزير الدفاع، مضيفةً “أما إذا كان هذا الدور نقيضا لذلك فإنَّ رفعة العنف ستشسع وتلتهب أكثر فأكثر”.

ونوهت إلى أنه “قد لا تتكرر الفرصة الحالية أمام أطراف الحكومة المعترف بها دوليا، للمضي في شراكة حقيقة تشرع في تنفيذ “اتفاق” الرياض” وإعلان انتقال السلطة، لاسيما أن خيار القوة لفرض إرادة أي طرف جرب فأخفق مرارًا” موضحة “فـ”المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصبح شريكا في الحكومة، وفي المجلس الرئاسي، عليه أن يدرك بأن ما هو ممكن اليوم لن يكون متاحًا غدًا، وأن ما سوى ذلك لن يوفّر مناخًا أمنيًا داعمًا للتنمية والاستقرار في المحافظات الجنوبية والشرقية”.