أربع محاولات لصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء عرقلها الحوثيون

يمن ديلي نيوز: على مدى السنوات الماضية، كانت تصريحات قيادات جماعة الحوثي تشدد على عدم صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لها، وأن المسؤول عن صرف المرتبات هي الحكومة المعترف بها دوليًا كونها من تسيطر على عائدات النفط والغاز.

وفي المقابل، تتهم الحكومة المعترف بها جماعة الحوثي بعرقلة خطوات صرف مرتبات موظفي الدولة بدءًا من إفشال اتفاق السويد أواخر 2018 بإيداع إيرادات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالحديدة لصرف المرتبات، وصولًا إلى عرقلة خارطة الطريق أواخر 2023 والتي كان سيتم بموجبها صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات النفط.

وينص اتفاق السويد الموقع في 13 ديسمبر/كانون الثاني 2018 على إيداع إيرادات ميناء الحديدة في حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وأماكن أخرى.

إلا أنه وبعد مرور أشهر على إيداع الإيرادات – وفقًا للاتفاق – اقتحمت وحدات من جماعة الحوثي فرع البنك في الحديدة وقامت بمصادرة 45 مليون دولار، متسببة في عرقلة وإفشال الاتفاق وفق تأكيدات الأمم المتحدة.

وفي مايو/أيار 2019، شرعت الحكومة المعترف بها دوليًا وفي إطار مواجهة المطالب بصرف مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين بصرف مرتبات موظفي الصحة وموظفي الجامعات والسلطة القضائية تمهيدًا لاستكمال بقية القطاعات.

وفي خطوة تسببت في عرقلة استكمال صرف مرتبات بقية القطاعات، قررت حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها إلغاء التعامل بالعملة الوطنية من الطبعة الصادرة بعد 2017 عن البنك المركزي بعدن، الأمر الذي تسبب في إيقاف الحكومة اليمنية صرف مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين.

وفي العام 2022، أطلقت السعودية مبادرة للسلام في اليمن تتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 من عائدات النفط والغاز على أن تتحمل السعودية مرتبات عام.

إلا أنه ومع نهاية العام 2022، قام الحوثيون بقصف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن الأمر الذي عرقل مجددًا محاولات صرف المرتبات، تزامنًا مع اقتراب إنجاز الاتفاق برعاية المملكة العربية السعودية.

آخر محاولة كانت أواخر العام 2023 عندما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط.

وقال المبعوث الأممي في حوار خاص مع “يمن ديلي نيوز” إن الأطراف اليمنية اتفقت على عدد من التدابير تتضمن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام واستئناف تصدير النفط.

في المقابل، أدى تصعيد جماعة الحوثي لهجماتهم في البحر الأحمر وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت 17 موظفًا للأمم المتحدة إضافة إلى عشرات الموظفين التابعين للوكالات الدولية الأمر الذي عرقل الاستمرار في الخارطة.

وفي العام 2016، أوقفت جماعة الحوثي صرف مرتبات موظفي الدولة بمن فيهم شريحة المعلمين.

وأرجعت جماعة الحوثي إيقافها للمرتبات إلى ما قالت إنه حصار يفرضه التحالف العربي عليها إضافة إلى نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي إلى عدن، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية التي تحمل الحوثيين مسؤولية عرقلة المرتبات.