محافظ البنك المركزي: حملة استهداف البنك أُثيرت برسالة من شركة يمن موبايل في صنعاء وانعكست على أسعار العملة

يمن ديلي نيوز: قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الاثنين 12 حزيران/يونيو، إن حملة استهداف البنك المركزي أُثيرت برسالة من شركة “يمن موبايل” في صنعاء، ووصلت إلى مراسل وكالة دولية قام بنشرها، في إشارة الى وكالة رويترز الدولية.

وأكد ”غالب“ في حوار تلفزيوني مع قناة اليمن الفضائية، أن الحملة المستهدفة للبنك “تلقفتها مجاميع وعملت منها قضية كبيرة” وانعكست سلبًا على أسعار الصرف للعملة الوطنية.

وأشار الى أن البنك لديه من الاحتياطي “أكبر مما يمكن تصوره وبما يمكنه من القيام بوظائفه، والمحافظة على سعر صرف العملة في الحدود الممكنة، حيث يمتلك احتياطيات موزعة على الودائع، ومحفظة استثمارية وأرصدة في بنوك عالمية، وسبائك ذهب”.

وأردف المحافظ: “كل تلك الاحتياطيات للبلد، والأجيال القادمة، ولا يمكن أن نستخدمها إلا في الأغراض المحددة لها في الأوقات الصعبة، ونعتقد أن تلك الأوقات لم تأت بعد”.

وفي 7 حزيران/يونيو الجاري، قالت وكالة “رويترز”، إن الاحتياط النقدي في البنك المركزي تراجع الى أقل من 200 مليون دولار، وأن الحكومة قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي نفاه مصدر مسئول في البنك المركزي، مؤكداً أن “البنك لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج”.

ونوه المحافظ أحمد غالب الى أن “البنك المركزي حقق إنجازات كبيرة، تشهد عليها تقارير المنظمات الدولية”، مؤكدا توقفه عن تمويل النفقات الحكومية إلا من مصادر حقيقية وغير تضخمية، الأمر الذي حافظ على الاستقرار النسبي خلال الـ18 شهرا الماضية.

ونفى ”غالب“ صحة المعلومات التي تفيد بقيام البنك بتحويل 186 مليار ريال إلى فرع البنك بمأرب، وقال إنها شائعات “كاذبة وسخيفة”، مشيرا الى أن مبلغ 186 مليار لايوجد يوجد في البنك الرئيسي في عدن، ولا يتسع له فرع مأرب.

وعن الخسارة التي تلقاها البنك المركزي اليمني جراء الحرب الحوثية على الاقتصاد الوطني، قال “غالب” إن البنك فقد مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط و700 مليار ريال من موارد الضرائب والجمارك تذهب إلى ميناء الحديدة.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.

واتخذت الحكومة، عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بفعل توقف تصدير النفط، وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.