الحكومة اليمنية تقر تعديلات قانونية على الرسوم القضائية والديات والأروش

يمن ديلي نيوز: أقر مجلس الوزراء اليمني ،اليوم الاثنين 21 اكتوبر/تشرين الاول، مشروع تعديلات قانونية على الرسوم القضائية والديات والأروش لم يجر عليها أي تعديلات منذ العام 2006 وحتى اليوم.

والتعديلات التي وافقت عليها الحكومة محددة في المادة رقم (40) من القانون رقم (32) لسنة 2006 بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش.

وتنص المادة 40 على أن دية القتل العمد وشبة العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون، وأن الدية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية.

وفي 25 اغسطس/ آب الماضي سلم مجلس القضاء الأعلى، رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” نسخة من مشروع التعديلات القانونية.

وتتضمن التعديلات رفعا لقيمة الديات والأروش، وكذلك رسوم الدعاوى القضائية أمام المحاكمة بما يتواءم مع التراجع الذي شهدته العملة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

وتهدف التعديلات – وفق مصادر قضائية – إلى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.