رئيس مجلس القيادة يقول إن الحوثيين يتجهون لإحلال جهاز بنكي جديد ويحمل الامم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قررات مجلس الامن

يمن ديلي نيوز: ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مع المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، الأحد 4 حزيران/يونيو، ما وصفها بـ”الإجراءات الحوثية التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وانشطة القطاع الخاص”، مؤكدا أن الحوثيين يتجهون لإحلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، اليوم، بحضور عضوي المجلس، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، على “عدم اكتراث مليشيات الحوثي بالاوضاع الانسانية الكارثية في البلاد”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأوضح “العليمي”، أن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، تهدف من هذه الإجراءات التي قال إنها “تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، واحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

كما حمل الامم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قررات مجلس الامن، وفي المقدمة الكشف عن مصير السياسي المعتقل في سجون الجماعة، محمد قحطان، والافراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي قال إنه “يتطلب ضغوطاً اكبر للافراج عن كافة المختطفين وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل”.

بدوره، أطلع المبعوث الأممي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس على نتائج لقاءاته الاخيرة على المستويين الاقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لاطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام المستدام.

وفي 26 ايار/مايو المنصرم، قال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، إن “تعسفات” وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية أصبحت “سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها”، معتبراً “إجراءات” الجماعة “تدمير للشركات الوطنية، وكارثة ستمس القطاع الاقتصادي”.

واستنكر الاتحاد في بيان اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، “إجراءات وممارسات التصفية”، التي تمارسها وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها”، بحق القطاع الخاص، مؤكداً ان وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين، “أغلقت عدد من الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك”.

وأشار الى قيام فرع الأمانة بـ”احتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة، بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء”، كما فرضت سلطات الحوثي، “قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق ونظام التنافسية”.

وشكا البيان من “إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقواطر التجار في المنافذ الجمركية لأيام واسابيع وتكبيدهم خسائر فادحه جراء المماسي ورفع الإيجارات على الحاويات جراء تأخير تفريغها، بالإضافة لتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني”.

وأكد البيان إن ممارسات سلطات الحوثيين “تسبب خسائر وتدمير للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي”.