“المركزي اليمني” يتهم الحوثيين بإجبار البنوك على إقفال فروعها ويحذر من إجراءات صارمة

يمن ديلي نيوز: اتهم البنك المركزي اليمني في عدن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بإجبار البنوك التي مازالت إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء على إقفال فروعها العاملة في المحافظات التابعة للحكومة وتجميد أعمالها مستخدمة كل وسائل الضغط والاكراه والابتزاز.

وأدان البنك المركزي في بيان صادر عنه – تابعه “يمن ديلي نيوز” ماوصفها بـ “الممارسات التعسفية” من قبل الحوثيين ضد القطاع المصرفي وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت إداراتها الرئيسية في صنعاء.

“المركزي اليمني” اعتبر تصرف الحوثيين “دليل على تغول الحوثيين في القطاع المصرفي وإصرار منها على العبث به، ومؤشر على عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين.

وحذر البنك المركزي البنوك من أنها وإداراتها قد تتعرض “لإجراءات قانونية صارمة”.

كما حذر “المركزي اليمني” جماعة الحوثي من استمرارها في إجبار البنوك على ممارسات قال إنها “تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي لتحقيق استعراضات فارغه وبطولات زائفه”.

ودعا الحوثيين لوقف “تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق”. وفقا للبيان.

ودعا البنك إدارات البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط جماعة الحوثي واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية.

وطمأن البنك المركزي اليمني في ختام بيانه “جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك بالمحافظات التابعة للحكومة أنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.

وكانت البنوك المشمولة بقرار إيقاف تراخيصها من قبل البنك المركزي اليمني بدأت صباح اليوم الأحد إقفال أبوابها في المحافظات التابعة للحكومة قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتجبر فروع تلك البنوك على فتح أبوابها.

ويوم الاثنين 8 يوليو/تموز ألغى البنك المركزي اليمني التراخيص المصرفية (الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، اليمن والبحرين الشامل، واليمن الدولي).

واستثنى القرار فروع البنوك الآنفة الذكر الواقعة في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، والتي أقر البنك استمرارها في مزاولة أعمالها حتى إشعار آخر.

يذكر أن قرار البنك المركزي بإلغاء تراخيص البنوك الستة يأتي بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.