“اتحاد الغرف التجارية” يستنكر “إجراءات” الحوثيين ويعتبرها “تدمير” للشركات الوطنية و”كارثة” تهدد الاقتصاد

يمن ديلي نيوز: قال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، الجمعة 26 مايو/أيار، إن “تعسفات” وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية أصبحت “سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها”، معتبراً “إجراءات” الجماعة “تدمير للشركات الوطنية، وكارثة ستمس القطاع الاقتصادي”.

جاء ذلك، في بيان مشترك اصدره الاتحاد العام وغرفة أمانة العاصمة صنعاء، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، استنكر “إجراءات وممارسات التصفية”، التي تمارسها وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها”، بحق القطاع الخاص.

وقال البيان إن وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين، “أغلقت عدد من الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك”، مشيرا الى قيام فرع الأمانة بـ”احتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة، بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء”.

وبحسب البيان فقد فرضت سلطات الحوثي، “قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق ونظام التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم”.

وأردف: “على مدى أكثر من سبع سنوات وفي أصعب الظروف على الإطلاق واجهت قيادة وزاره الصناعة السابقة القطاع الخاص بالضغوط المختلفة لتحقيق توازن السعر والمخزون ولكن بصدق وأمانه وتحقيقاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار وبالاتفاق مهما بلغت درجة الاختلاف”.

واستدرك البيان بالقول: “أما الوضع الراهن فأصبحت الوزارة سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتعنت في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات والتجار”، مؤكدا فرض سلطات الجماعة “غرامات بدون أي مسوغ قانوني، مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح”.

وشكا البيان من “إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقواطر التجار في المنافذ الجمركية لأيام واسابيع وتكبيدهم خسائر فادحه جراء المماسي ورفع الإيجارات على الحاويات جراء تأخير تفريغها، بالإضافة لتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني”.

وأكد البيان إن ممارسات سلطات الحوثيين “تسبب خسائر وتدمير للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي”.