اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية يناقش خطة “عاجلة” لتشغيل مصافي عدن

يمن ديلي نيوز: استعرض اجتماع “استثنائي” للحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) اليوم الخميس 6 يونيو/حزيران ترأسه “عيدروس الزبيدي” عضو مجلس القيادي الرئاسي خطة وصفت بالـ “عاجلة” لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة.

وفي العام 1952 تأسست مصافي عدن من قبل شركة الزيت البريطانية المحدودة، وبدأت تشغيلها في العام 1954 بطاقة 150 ألف برميل في اليوم، لتؤول ملكية المصافي في مايو/أيار من العام 1977 إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

وتوقفت مصافي عدن عن العمل منذ العام 2014 بعد سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على العاصمة صنعاء، وتعرضت للقصف والاحراق خلال اجتياح مسلحي الجماعة لمدينة عدن في العام 2015 ما أدى إلى تعطل عملها.

واليوم الخميس استعرض اجتماع للحكومة اليمنية خطة عمل من وزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة للبدء بتكرير النفط الخام.

وتهدف الحكومة من وراء إعادة تشغيل مصافي عدن إلى ضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات توليد الكهرباء من الوقود والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

الاجتماع كرس لمناقشة مصفوفة المشكلات على رأسها العجز في توفير الكهرباء والحلول الممكنة لاستقرار الخدمة خلال المرحلة الحالية، والخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة.

كما ناقش الاجتماع – وفقا لـ”سبأ” – مشكلة تدهور العملة المحلية، ومسبباتها الرئيسية “المتمثلة في ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة”.

وأكد اجتماع الحكومة مساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت الحكومة إن من شأن تلك القرارات أن “تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها هذه المليشيا في ممارساتها الإرهابية”.

وطبقا لـ”سبأ”: طالب الاجتماع بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق.

واعتبر الاجتماع “بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الايرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة الحوثيين سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق”.

ويوم 30 مايو/أيار الماضي أصدر البنك المركزي اليمني قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مابحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

وانتهت في  2 يونيو/حزيران المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.

وكان البنك المركزي اليمني أصدر يوم 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

والبنوك التي طالها قرار إيقاف التعامل من قبل البنك المركزي هي: “التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.”