الحكومة اليمنية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
يمن ديلي نيوز: رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد 26 مايو/أيار، بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية، والمتضمن الوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح.
وفي بيان لوزارة الخارجية، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي عموماً ومجلس الأمن بشكل خاص، إلى “إتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار، ووضع حداً للجرائم والانتهاكات التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”.
وطبقا لوكالة سبأ الرسمية، جددت الوزارة، دعوتها إلى الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.
وفي خطوة أغضبت المسؤولين الإسرائيليين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارا يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري في مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة، بالإضافة لمجوعة قرارات أخرى تهدف لحماية المدنيين الفلسطينيين من ويلات الحرب على قطاع غزة.
وقالت المحكمة في القرار الذي حظي بإجماع غالبية القضاة الـ15 فيها، إن على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح، قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا كمجموعة أو على نحو جزئي”.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
وحثت محكمة العدل على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
يضاف الحكم الذي أصدرته المحكمة ومقرها لاهاي إلى الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل لتقليص حربها في غزة أو إنهائها.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تمتثل إسرائيل للأمر، إلا أنها ستزيد الضغط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.
ففي حين أن إسرائيل ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها في الوقت ذاته عضو في الأمم المتحدة وبالتالي فهي ملزمة قانونا بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.
وتقع رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر، وقد لجأ إليها أكثر من مليون شخص في الأشهر الأخيرة بعد فرارهم من القتال في أماكن أخرى، ويعيش الكثير منهم في مخيمات مكتظة.
وتوعدت إسرائيل منذ أشهر باجتياح رفح، قائلة إنها آخر معقل كبير لحماس، حتى في الوقت الذي حذر العديد من الحلفاء من أن الهجوم الشامل سيؤدي إلى كارثة.
وتعليقا على قرار المحكمة، أكدت إسرائيل أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح “لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين”.
وقال مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي والمتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان مشترك إن “إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل او جزئي”.
بدوره قال الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن إسرائيل ستواصل حربها “العادلة والضرورية، بما في ذلك في رفح” على حركة حماس من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل.
وجاء حكم محكمة العدل الدولية بعد أيام فقط من إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، وهو ما عكس الإحباط الدولي العميق من الحرب الإسرائيلية في غزة.
