دعوات للقطاع التجاري اليمني لبدء إضراب جزئي تنديدا باستمرار تدهور العملية الوطنية

يمن ديلي نيوز: دعا ملتقى تجاري، الإثنين 5 فبراير/شباط، إلى إضراب جزئي للقطاع التجاري والقطاعات النقابية والعمالية في المحافظات المحررة، لثلاثة أيام من هذا الأسبوع، احتجاجا على استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية.

وقال ملتقى تجار تعز، في بيان اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، إن هذا الإضراب يأتي ضمن خطوات تصعيدية للتنديد باستمرار تدهور العملة وارتفاع الأسعار.

وذكر الملتقى في بيانه أن هذا التصعيد يأتي مع انهيار الاقتصاد الوطني، وعدم قدرة المواطنين على تحمل تبعات هذا الانهيار، مشيرا إلى أن “الوضع كارثي ولا يحتمل السكوت”.

وتوعد بالتصعيد إلى إضراب شامل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب التجار، مبينا أن هذا الإضراب جاء بتنسيق مع النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات المحررة.

وتشهد العملة الوطنية تراجعا متواصلا أمام العملات الأجنبية، مسجلة أدنى قيمة لها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022م، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد في افتتاح تداولات، الاثنين، 1662 ريالا للبيع، 1650 ريالا في عملية الشراء.

ويأتي تراجع سعر الريال في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على الموانئ بهدف منع التصدير.

وأمس الأول، عاود كيان نقابي موالي للمجلس الانتقالي الجنوبي يحمل إسم “نقابة الصرافين الجنوبيين” اتهامه لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن المعلنة عاصمة مؤقتة بممارسة سياسات تسببت بانهيار العملة المحلية.

وفي حين لم يصدر أي بيان أو توضيح عن البنك المركزي اليمني حتى الآن حول التراجع في سعر الريال، قالت نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان لها، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، إن قيادة البنك المركزي اليمني، تضع سياسات نقدية من شأنها مضاعفة انهيار العملة الوطنية.

واتهمت النقابة وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك “منصور راجح” بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي، الأمر الذي تسبب بارتفاع سعر الصرف الريال السعودي 427 مقابل الريال اليمني، بعد أن كان متهيئًا للنزول التدريجي.

والأسبوع الفائت، وجهت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، مناشدة للقيادتين السعودية والإماراتية، للتدخل العاجل لإيقاف تدهور العملة الوطنية، مؤكدة “تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة”.