خبير اقتصادي: استقرار الإقتصاد يتطلب استقرار سياسي وإصلاحات جذرية في مالية الدولة

يمن ديلي نيوز: قال الخبير والمحلل الاقتصادي، وحيد الفودعي، السبت 9 سبتمبر/أيلول، إن الاستقرار الإقتصادي في اليمن يتطلب استقرار سياسي وأمني وإصلاحات جذرية في مالية الدولة ومؤسساتها.

وأضاف في تدوينة على ”فيسبوك“، رصدها “يمن ديلي نيوز”: “نحن بحاجة ماسة إلى قراءة ناضجة ومراجعة دقيقة للظروف المحيطة بالاقتصاد اليمني بعيداً عن التنظير والتسطيح”.

وأردف “نحن بحاجة إلى أن نضع هدف إصلاح القرار الاقتصادي لدى الشرعية وتحييد السياسة الاقتصادية الحوثية المعيقة للحكومة الشرعية وبنكها المركزي وتحجيمها كأولوية قصوى”.

وأشار ”الفودعي“ إلى أن بعد ذلك يأتي هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار الاسعار والذي قال إنه يعد مؤشر الثقة الذي يجب تعزيزه لدى كافة المتعاملين في الأسواق، سواء كانوا بنوك أو صرافين أو تجار وصولاً إلى المواطن في أبسط صور تعاملاته المالية والنقدية في السوق.

وأكد أن الأمر يتطلب سرعة إعاة تصدير النفط المتوقف منذ نهاية العام الماضي، ثم إعداد استراتيجية شاملة للاصلاح الاقتصادي، بشقيه المالي والنقدي”.

وشدد “الفودعي“ على ضرورة أن تحتوي الاستراتيحية “خطة مزمنة لاستعادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم وايرادات مؤسسات الدولة الايرادية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي”.

ولفت إلى إمكانية التنسيق مع المجتمع الدولي في ذلك وتحويلها الى خزينة الدولة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين المتوقفة منذ ست سنوات تحت سيطرة الكهنوت.

ويواجه الإقتصاد اليمني تحديات كبيرة، تفاقمت بشكل متزايد مع توقف تصدير النفط بعد استهداف جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، لموانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت.