”نقابة المعلمين” تنضم إلى صف المساندين لإضراب المعلمين في المحافظات الخاضعة للحوثيين

يمن ديلي نيوز: انضمت نقابة المعلمين اليمنيين، إلى صف المساندين لإضراب المعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، داعية كافة النقابات التعليمية والتربوية إلى “رص صفوفها وتوحيد كلمتها في سبيل انتزاع حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم”.

وباركت النقابة في بيان وصل ”يمن ديلي نيوز“، نسخة منه، الحركة الاحتجاجية المطلبية للمعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي من “أجل تحقيق مطالبهم القانونية والإنسانية الضرورية”، مؤكدة استمرار نضالها في سبيل حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم منذ نشأتها قبل حوالي ثلث قرن من الزمان.

واستغربت صمت زعيم جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، إزاء ما أسمتها ”مظلمة المعلمين“ وتوقف مرتباتهم، في حين أنه “أقام الدنيا من أجل 500 ريال زادت في قيمة جالون البترول وبرر بذلك إنقلابه على الدولة”.

وتشهد مختلف مناطق ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، إضرابا شاملا للمعلمين والمعلمات، منذ ثلاثة أسابيع، استجابة لدعوات أطلقها نادي المعلمين اليمنيين مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ نحو ثمان سنوات.

وأكد نادي المعلمين في بيان سابق، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت بين 95% إلى 100٪ في الأرياف، وكسر “حاجز الخوف وجدار الصمت”، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي حاولت كسر الإضراب، من خلال ممارسة ما وصفها بـ“خدعة الحافز”، داعيا إلى عدم الالتفات إلى مثل تلك “الأكاذيب”.

وخلال الأيام الماضية أصدرت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، سلسلة من التعميمات والتوجيهات بالعودة للتدريب حتى لايتم قطع الحافز عن المضربين، وقامت بمنع التوقيع على حافظة الدوام، في حين تحدث معلمون عن تعرضهم لتهديدات واستدعاءات أمنية للقيادات الداعية للإضراب.

ويعتبر إضراب المعلمين، الذي أنهى اسبوعه الثالث، أول إضراب يحقق استجابة واسعة بلغت أكثر من 90 في المائة، منذ إيقاف الحوثيين لمرتبات موظفي الدولة في العام 2016، حيث يلجأ الحوثيون إلى تجاهل الاضرابات، والقيام بتقسيم الكيانات النقابية والداعية للاحتجاجات، لتؤول بعد ذلك إلى الفشل.

وفي 2 أكتوبر/تشرين 2016 قرر الحوثيون التوقف عن اعترافهم بالحكومة الشرعية وتشكيل حكومة خاصة بهم في صنعاء، ورغم مضي ثمان سنوات على تشكيلها يرفض الحوثيون تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لهم، ويطالبون الحكومة الشرعية بتسليمها.

ومنذ 2017 وحتى منتصف العام الجاري أبدت الحكومة المعترف بها دوليا أكثر من مرة استعدادها لتسليم رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للحوثيين، وبدأت في 2018 استئناف صرفها في قطاعات الصحة والجامعات والقضاء.

ومع أن الحكومة اليمنية استمرت في صرف المرتبات للصحة والجامعات والقضاء مع تأكيدها أنها ستتوسع في صرفها لتشمل المعلمين، قرر الحوثيون في ديسمبر 2019 إيقف التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الصادرة وهو الأمر الذي أدى لتوقف دفع الرواتب من عدن.

وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة الشرعية والحوثيين إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن الحوثيين أقدموا اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.