الحوثيون يتهمون “السعودية” بالوقوف وراء قرارات البنك المركزي مع اقتراب انتهاء المهلة

يمن ديلي نيوز: اتهمت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا اليوم الثلاثاء 28 مايو/أيار المملكة العربية السعودية بالوقوف وراء قرارات البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية، مع قرب انتهاء المهلة المحددة لبنوك صنعاء بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

ونقل إعلام الحوثيين الرسمي عن مصدر وصفه بالمسؤول في البنك المركزي بصنعاء تحميله “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”.

واتهم الحوثيون البنك المركزي اليمني (عدن) بتجديد استهداف القطاع المصرفي وأن ذلك “ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”. وفق بيان الحوثيين.

ومؤخرا أقر البنك المركزي اليمني (المعترف به) سلسلة إجراءات في إطار الحفاظ على الاقتصاد الوطني الذي يواجه تداعيات “قاسية” نتيجة توقف تصدير الحكومة اليمنية للنفط بسبب قصف الحوثيين لموانئ التصدير في جنوب اليمن.

وتنتهي مطلع يونيو/حزيران المقبل المهلة التي وضعها البنك المركزي اليمني للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن.

وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.